اگر بخواهیم طبق قانون پیش برویم، نرخ سه هزار و 800 تومان نرخ مناسبی برای دلار است.
"یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران"
اقتصاد نیوز به نقل از یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نسخه برنامه های چهارم و پنجم توسعه برای تعیین نرخ ارز نوشت: اگر بخواهیم طبق قانون پیش برویم، نرخ سه هزار و 800 تومان نرخ مناسبی برای دلار است.
محمد لاهوتی در خصوص روند صعودی اخیر نرخ ارز گفت: به دلیل اینکه ما از سیاست های دولت آگاهی نداریم، پیش بینی نرخ ارز کار ساده ای نیست. چراکه در حال حاضر دلار، از فروش نفت تامین شده و کمتر از منابع دیگر تهیه می شود.
وی افزود: در خیلی از مواقع، زمانی که درآمد فروش نفت زیاد بوده و مازاد بر نیاز است، دولت ها قیمت ارز را به صورت تصنعی پایین می آورند. بنابراین تعیین نرخ ارز منوط به دخل و خرج دولت است و عملا این به ما ثابت شده، در شرایطی که هزینه ها افزایش پیدا می کند، نرخ دلار هم برای جبران هزینه ها افزایش می یابد.
لاهوتی گفت: اگر به صورت کارشناسی به این موضوع نگاه کنیم، روند تعیین نرخ ارز در قانون برنامه چهارم و پنجم مشخص است. قانونگذار دولت ها را موظف کرده که نرخ ارز در هر سال متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا کند، به این معنی که وقتی بانک مرکزی تورم 15 درصدی اعلام می کند، اگر تورم جهانی را حدود سه درصد لحاظ کنیم، دولت بر اساس قانون مکلف است نرخ ارز را 12 درصد در سال افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: در شروع سال 94 نرخ ارز آزاد در بازار سه هزار و 450 تومان بوده، اگر آن تورم مورد اشاره را به نرخ ارز اضافه کنیم، آن وقت ماهانه باید یک درصد نرخ ارز افزایش یابد. ولی متاسفانه در برخی مواقع، دولت در سال این افزایش را که انجام نداده است.
لاهوتی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس و برنامه چهارم و پنجم توسعه، در پایان سال 94 باید قانونا نرخ ارز تا سه هزار و 800 تومان افزایش یابد. بنابراین این نرخ را قانون تعیین کرده ولی ما شاهدیم که دولت های مختلف نه فقط این دولت که به مراتب بدتر، نرخ تصنعی ارز را آنچنان پایین نگه داشتند که در نهایت باعث شدند یک شبه نرخ ارز سه برابر گران شود. به نظر من اگر بخواهیم طبق قانون پیش برویم نرخ سه هزار و 800 تومان نرخ مناسبی است.